للأسف في لبنان ما من قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية، على الرغم من تقديم مشاريع قوانين عديدة في هذا المضمار على مدى سنوات.
لكن الدولة اللبنانية تعترف بالزواج المدني المنعقد في الخارج، ويتمّ تسجيله لدى الدوائر الرسمية المختصّة.
أما الجهة القضائية المختصّة للنظر بالنزاعات التي قد تنشأ عنه، فهي المحاكم المدنية.