kafa - enough violence and exploitation in Lebanon
enough violence
enough violence Watch our video posts on youtube enough violence kafa - enough violence and exploitation Contact
News & Campaigns
[Back]
Kafa Facebook Page Kafa Facebook Page Follow Kafa on Twitter Kafa Facebook Page Watch our video posts on youtube
News & Campaigns
 
المادّة 522 لم تُلغَ بالكامل- The remaining effects of Article 522

تعليقًا على إقرار المجلس النيابي لإلغاء المادّة 522 من قانون العقوبات اللبناني في جلسة 16-8-2017، يهمّ منظمة "كفى عنف واستغلال" الإشارة إلى أن ما حدث هو إنجاز منقوص إذ لم يتمّ إلغاء مفاعيل المادة 522 بالكامل. فالمادّة 522 كانت تنطبق على جميع الجرائم الواردة بين المادّتين 503 و521، وتعفي مرتكب إحدى هذه الجرائم من العقاب في حال تزوّج من الضحيّة. صحيح أن مفعولها قد أزيل عن جرم الاغتصاب -وقد حان الوقت لذلك- ولكن أُبقي عليه في المادّتين 505 و518، مع العلم أن النوّاب على دراية بهذه الثغرة الخطيرة وقد أعلمناهم بها وطالبناهم مرارًا بمعالجتها ليصير الإلغاء كاملًا ويرتقي ليصبح إنجازًا حقيقيًا لا مجرّد مساومة أخرى على حقوق النساء والفتيات.
لتوضيح المسألة أكثر، فإنّ المادّة 505 تتناول مجامعة القاصر كجرم يعاقب عليه القانون، غير أنّ تعديل المادّة الذي توافق عليه أعضاء لجنة الإدارة والعدل وأقرّه المجلس النيابي اليوم، تمثّل بوضع مرتكب هذا الجرم أمام خيارين: إمّا السجن أو الزواج بالضحية في حال كانت تبلغ بين الـ15 والـ18 عاماً من العمر، مع إضافة وجوب تدخّل مندوبة اجتماعية في الحالات التي سيتمّ فيها الزواج للتأكّد من أن القاصر على ما يرام. وهنا نسأل، إذا كانت مجامعة القاصر تُعتبر جرمًا في القانون، بأيّ منطق يُعطى المرتكب خيار الزواج من الضحيّة مقابل الإفلات من العقاب، وما المغزى من وجوب متابعة مندوبة اجتماعية للعلاقة الزوجيّة إذا افترضنا أنّه لم يقع أي أذًى، بما أنّه عُقد "زواج صحيح" بين الطرفين؟ والأهمّ أن هذا التعديل يعود ويكرّس قوننة تزويج القاصرات والقبول به ك"حلّ" للاعتداءات الجنسية. أمّا بالنسبة إلى المادّة 518، فهي تتناول فضّ البكارة من خلال الإغواء بوعد الزواج، وفي التعديل الذي أُقرّ أدخل المشرّعون مفعول المادّة 522 على هذه المادّة أيضًا وأبقوا على احتمال الزواج كإعفاء من العقاب ولا تحديد لسنّ الضحيّة.
بناءً على ما سبق، يهمّنا أن نؤكّد موقفنا الرافض للمساومة على حقوق النساء والفتيات والرافض لتكريس تزويج القاصرات مجدّدًا في قانون العقوبات اللبناني. ما حصل اليوم هو خطوة ناقصة تعكس استمرار الاستخفاف بكرامة النساء وتكرّس القبول بتزويج الفتيات والزواج بالإكراه؛ لذا ينبغي الاستمرار في النضال من أجل إلغاء مفاعيل المادّة 522 بالكامل.
--------------

وفي ما يلي بيان مفصّل أكثر حول المواد 505 و518 -وأيضًا المادّة 503 المتعلّقة بالاغتصاب- كانت منظمة كفى تناولت فيه تعليقها على هذه المواد بعدما أنهت لجنة الإدارة والعدل النيابية من دراسة مقترح إلغاء المادة 522 في شباط 2017:

"أصدرت لجنة الإدارة والعدل في شباط 2017 المقترح النهائي لإلغاء المادة 522 التي تعفي من العقاب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 503 إلى 521 في حال تزوّج من ضحيّته، وقد خلصت إلى إلغاء تلك المادّة ولكن مع الإبقاء على مفاعليها في المادّة 505 المتعلّقة بمجامعة قاصر والمادّة 518 المتعلّقة بإغواء امرأة (راشدة أو قاصر) بوعد الزواج، وهو أمر يستحقّ أن نتوقّف عنده لما له من معانٍ وانعكاسات خطيرة على النساء والفتيات وعلى المنحى القانوني العام للدولة اللبنانيّة.(وقد تمّ إقرار المقترح في المجلس النيابي في جلسة 16-8-2017).
تتناول المادّة 505 مجامعة القاصر كجرم يعاقب عليه القانون، غير أنّ التعديل الأخير الذي توافق عليه أعضاء لجنة الإدارة والعدل تمثّل بوضع مرتكب هذا الجرم أمام خيارين: إمّا السجن أو الزواج بالضحية في حال كانت تبلغ بين الـ15 والـ18 عاماً من العمر، مع إضافة وجوب تدخّل مندوبة اجتماعية في الحالات التي سيتمّ فيها الزواج للتأكّد من أن القاصر على ما يرام. وهنا نسأل، إذا كانت مجامعة القاصر تُعتبر جرماً في القانون، بأيّ منطق يُعطى المرتكب خيار الزواج من الضحيّة مقابل الإفلات من العقاب، وما المغزى من وجوب متابعة مندوبة اجتماعية للعلاقة الزوجيّة إذا افترضنا أنّه لم يقع أي
أذًى، بما أنّه عُقد "زواج صحيح" بين الطرفين؟ كما يتبادر إلى ذهننا سؤال لا بدّ من طرحه اليوم: من خلال تجريم "مجامعة قاصر"، هل يقصد المشرّعون أنّ هناك مشكلة في العلاقة الجنسيّة بين قاصرين، أم في مجامعة شخص راشد لشخص قاصر؟ فالمسألة غير واضحة بتاتاً لا في النصّ الأصلي للمادة 505 ولا في التعديل المقترح الذي يشير فقط إلى "مجامعة قاصر". وهل تكون مشكلة المشرّعين الفعليّة مع العلاقة الجنسيّة خارج إطار الزواج، إذ من الواضح بحسب تعديلهم الأخير وإبقائهم على مفاعيل المادّة 522 في المادّة 505 أنّ الزواج من القاصر بعد مجامعته يوقف الملاحقة القانونيّة بحقّ المرتكب، ممّا يعني أن مجامعة القاصر ضمن إطار الزواج لا تعود جرماً... كيف تكون جرماً وهي في الأصل مشرّعة في قوانين الأحوال الشخصيّة الطائفيّة التي تسمح بتزويج الأطفال؟ وهنا يبرز الخطر الأكبر من الإبقاء على مفاعيل المادّة 522 في المادّة 505، وهو توجّه الدولة اللبنانيّة نحو الاعتراف بقانونيّة تزويج القاصرات الذي تشرّعه قوانين الطوائف الـ18 وتكريس هذا الأمر في قانون مدنيّ.
تعيدنا هذه المسألة بضع سنوات إلى وراء، حين أسقط النوّاب عبارة "استيفاء الحقوق الزوجية" التي تحمل في طيّاتها مفهوماً دينيّاً ينظر إلى الجنس كحقّ للزوج على زوجته، في قانون مدنيّ، تحديداً قانون العنف الأسري الذي أُقرّ في العام 2014، وقد أسقطها النوّاب قصداً لا سهواً في فقرة كان من المفترض أن تجرّم فعل "الإكراه على الجماع"، أي الاغتصاب الزوجي. وفي الحديث عن الاغتصاب الزوجي، هل تنبّه أحد إلى صمود المادّة 503؟ لماذا لم يتوقّف أعضاء لجنة الإدارة والعدل عند المادّة 503 ولم يذكروا أيّ شيء بشأنها، مع العلم أنّهم خاضوا ورشة تعديل لعددٍ كبير من موادّ الباب السابع الذي تختتمه المادّة 522 الشهيرة؟ ألا تستدعي مادّة "من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة لمدّة خمس سنوات على الأقلّ"، القليل من انتباههم؟ صحيح أنّ مفاعيل المادّة 522 أُبطلت عن هذا الجرم، إنّما بالإبقاء على المادّة 503 كما هي وعدم إلغاء عبارة "غير زوجه" يُقرّ المشرّعون من جديد بأنّ اغتصاب الزوجة أمرٌ مسموح ويعود ويتشبّث بعضهم برأيه القائل بأن لا اغتصاب في العلاقة الزوجيّة.
لقد درس النوّاب كلّ الموادّ بين الـ503 والـ521 وعدّلوا الكثير منها، لا بل شدّدوا العقوبة على "المتنكّر بزيّ امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء..."، ولكنّهم لم يمسّوا بالمادّة 503 التي تعفي الأزواج من تهمة اغتصاب زوجاتهم، ولم يكترثوا لتكريسهم تزويج القاصرات في قانون مدنيّ. وفي النظر فقط إلى هاتين النقطتين، يتّضح لنا أنّ قوانين الأحوال الشخصية التابعة للطوائف والقدسيّة المحيطة بها لا تزال هي المرجعيّة الأقوى إذ ممنوعٌ المسّ بها علماً أنها قوانين وضعيّة؛ كما يتّضح لنا مجدّداً أن بعض النوّاب يناقشون العنف ضد النساء والفتيات من منطلقات فكرّية عاجزة عن حسم الجرم على أنّه جرم من دون مراوغة وترك احتمال للزواج، وما يعنيه ذلك من تمسّكهم بشيم السترة والشرف ولملمة الأمور... لبتقى النساء تلملم عواقب أفكارهم وأفعالهم. وقول النائب روبير غانم عن أن أعضاء اللجنة أخذوا في الاعتبار "العادات اللبنانية"، بحيث "لا يزال لدينا عشائر وقبائل وعادات تختلف تماماً عن الآخرين" خير دليل على الخلفية الذكورية التي يناقشون بها قضايانا."
------------------------

Article 522 is not fully abolished...

On Wednesday August 16th 2017, Lebanon voted on the “repeal” of Article 522 which exempted the offender of the crimes established under Articles 503 to 521 related to sexual assaults, from punishment if a marriage contract is concluded with the victim. Last February, the Administration and Justice Commission at the Parliament concluded that this Article shall be abolished while maintaining the effects thereof in Article 505 on sexual intercourse with minors, and Article 518 on “taking away a woman’s virginity by promising her marriage”, be she an adult or a minor. The Lebanese Parliament voted on the proposal as it was amended and referred to it by the aforementioned Commission. Deputies were aware of the dangerous amendments to articles 505 and 518 which we repeatedly raised asking them to deal with them so that the abolition is complete and is worthy to be named a real achievement and not another bargain on the rights of women and girls.
For more clarification on how Article 522 was not fully abolished, we will explain how it was reintroduced to the two articles, Article 505 and Article 518.
Article 505 refers to mating with a minor as a crime punishable by the law, and mentions this crime under the “rape crimes” sub-chapter. However, the amendment of the Article as approved by the members of the Administration and Justice Commission and adopted by Parliament, places the offender again in front of two choices: Imprisonment or marrying the victim if she is aged between 15 and 18; with a social worker intervening in the cases where marriage is contracted to ensure that the minor is all right. We hereby ask the following question: If mating with a minor is considered to be a rape crime under the Law, how can the offender be given the choice of marrying the victim against obtaining impunity? And what is the point of having a social worker follow up on the marital relation if we assume that no harm is done and that a “proper marriage” was contracted between both parties? More importantly, this amendment reaffirms the legalization of child marriage, which is still dealt with as a “solution” for sexual aggression.
Article 518, on the other hand, is related to “deflowering” a girl by promising her marriage. In the suggested amendment, the legislators have introduced the impact of Article 522 to this Article as well, where they maintain again the possibility of marriage as an exemption from punishment without determining the age of the victim. Based on the above, we reiterate our rejection of any compromise involving the rights of women and girls and any consecration of a minor’s marriage under the Lebanese Penal Law. What happened today is an incomplete step that reflects a continued neglect of a woman’s dignity and reaffirms the acceptance of giving girls out to marriage and to forced marriages. We shall continue to strive for the abolishment of the full effects of Article 522.

fbimage
Mission & Vision
News & Campaigns
Publications
Videos
Child Protection    Exploitation & Trafficking in Women   
Family Violence    Support Center
KAFA (enough) Violence & Exploitation - Address: 43, Badaro Street, Beydoun Bldg, First Floor - Tel:961-1-392220 - Fax: 961-1-392220 - Email: kafa@kafa.org.lb
Copyright © KAFA 2010 - All Rights Reserved. Terms and Conditions of Use Softimpact Softimpact web design and development 2010.