(KAFA Monthly Report AUGUST 20 (AR
تعمل الوحدة الخاصة بالعنف الأسري على مستويين، الأول قانوني والثاني توعوي.
على المستوى القانوني، تُطلق الوحدة حملات لتعديل القوانين التمييزبة ضد النساء وتقدّم إقتراحات قوانين تحمي النساء من العنف الممارس عليهنّ وتحقّق المساواة داخل الأسرة.
وفي هذا الإطار تقوم بمتابعة تطبيق وتفعيل القانون رقم 293 /2014 الخاص بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري الذي أُقرّ في 1 نيسان 2014 بعد حملةٍ ضاغطة قادتها منظمة كفى لمدة ست سنوات. كما وتعمل على سدّ الثغرات التي تعتريه. وقد بنت شراكة مع قوى الأمن الداخلي ومع وزراة العدل، بهدف تفعيل الحماية للنساء، نتج عنها اقتراح لتعديل القانون 293 تم توقيعه وتقديمه الى المجلس النيابي من قبل 10 نواب ينتمون إلى كتل نيابية مختلفة، وأقر في الجلسة العامة بتاريخ 21 كانون الأول 2020 ونشر في الجريدة الرسمية تحت رقم204/2020.
تعمل الوحدة الخاصة بالعنف الأسري كذلك على فضح التمييز القائم في قوانين الأحوال الشخصية المعتمدة في لبنان والتي تعطي الرجل السلطة المطلقة داخل العائلة، ساعية إلى تكريس دور الدولة في حماية شؤون الأفراد عبر سن قانون للأحوال الشخصية يؤمّن المساواة داخل الأسرة. ولذلك، تم إعداد دراسات خاصة بهذه القوانين وإقتراح مسودة قانون عام وموحّد للأحوال الشخصية يعيد للدولة دورها.
على المستوى التوعوي، تعقد الوحدة تدريبات على الجندر والمدافعة والإتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء والقوانين المحلية. وتقوم بتحضير أدلّة تخصصية وأخرى لتدريب المدربين، أهمها تلك التي أعدت لتدريب عناصر قوى الأمن الداخلي على كيفية التدخل مع ضحايا العنف الأسري.
النشاطات
هذا الازدياد مرتبط أيضاً بجرائم قتل النساء الستّ التي حصلت في شهر نيسان. إذ وكما جرت العادة منذ سنين، تزيد نسبة الإتصالات بكفى مع كل جريمة قتل للنساء، لأن الخوف من مصير مشابه ممّن عانين من العنف لسنين طويلة وسكتن عنه، يدفع بهنّ أخيراً الى طلب المساعدة.
"ينظرون إلينا على أننا نحن الفايروس".
هذا ما قالته سيّدة سورية في إحدى جلسات الدعم الإجتماعي التي تنظّمها كفى كل أسبوع منذ ثلاثة أسابيع عبر الواتساب وتضمّ 142 سيّدة سورية من 65 مخيّما في البقاع الشمالي.
وجدت أمل بيتاً تلجأ إليه، لكن هناك كثيرات غيرها يتعرّضن لعنف ولا مكان يذهبن إليه في الوضع الحالي. هناك سيّدة كانت تلجأ الى بيت أختها عند الحاجة، هذه المرّة اعتذرت الأخت عن استقبالها بسبب الخوف من الكورونا. كما أنّ المآوي التي تستقبل النساء المعنّفات عادة، لم تعد تستقبل حالات جديدة كما علمت كفى، للسبب ذاته.
يطبق في فلسطين قانون عقوبات يعود إلى ستينات القرن الماضي ويتضمّن عقوبات مُخففة لمن يقتل الفتيات والنساء بقضايا "جرائم الشرف".
رد كفى على ملاحظات المحاكم الطائفية على تعديل القانون 293
بعد تقديم إقتراح تعديل قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" في ٢٦ تشرين الثاني 2018 من قبل عشرة نواب من كتل نيابية مختلفة بهدف تأمين حماية أكبر للنساء، أُحيل اقتراح القانون في 19 كانون الأول الى اللجان النيابية المشتركة وجرى إدراجه على جدول أعمال اللجان التي انعقدت لأول مرة في 10 كانون الثاني 2019 لمناقشتة.
ما هي أبرز التعديلات على قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" رقم 293/2014؟
يجنون على البنت عندما يزوّجونها في سنّ مُبكرة. لا أريد أن تتكرّر الغلطة التي حصلت معي مع بنات أخريات.
كنت في المدرسة وكان عمري 14 سنة. تقدّم لي رجل عمره 43 عاماً. كان غنيّاً في الوقت الذي كان وضع أهلي الماديّ صعباً. اعتقد أهلي أنني سأرتاح معه وسأكون سعيدة في حياتي. إلّا أن حياتي لم تكن كما تصوّروها لي.
الزواج المبكر مصيبة. والمصيبة ليست بفارق السنّ وحده، بل بأنّ الرجل يأخذ طفلة ويسيطر عليها.
ملفات
اقتراح تعديل القانون 293 الموقع من 10 نواب