العنف الأسري

 

تعمل الوحدة الخاصة بالعنف الأسري على مستويين، الأول قانوني والثاني توعوي.

على المستوى القانوني، تُطلق الوحدة حملات لتعديل القوانين التمييزبة ضد النساء وتقدّم إقتراحات قوانين تحمي النساء من العنف الممارس عليهنّ وتحقّق المساواة داخل الأسرة.

وفي هذا الإطار تقوم بمتابعة تطبيق وتفعيل القانون رقم 293 /2014 الخاص بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري الذي أُقرّ في 1 نيسان 2014 بعد حملةٍ ضاغطة قادتها منظمة كفى لمدة ست سنوات. كما وتعمل على سدّ الثغرات التي تعتيره. وقد بنت شراكة مع قوى الأمن الداخلي ومع وزراة العدل، بهدف تفعيل الحماية للنساء، نتج عنها اقتراح لتعديل القانون 293 تم توقيعه وتقديمه الى المجلس النيابي من قبل 10 نواب ينتمون الى كتل نيابية مختلفة.

 تعمل الوحدة الخاصة بالعنف الأسري كذلك على فضح التمييز القائم في قوانين الأحوال الشخصية المعتمدة في لبنان والتي تعطي الرجل السلطة المطلقة داخل العائلة، ساعية الى تكريس دور الدولة في حماية شؤون الأفراد عبر سن قانون للأحوال الشخصية يؤمّن المساواة داخل الأسرة. ولذلك، تم اعداد دراسات خاصة بهذه القوانين وإقتراح مسودة قانون عام وموحّد للأحوال الشخصية يعيد للدولة دورها.

على المستوى التوعوي، تعقد الوحدة تدريبات على الجندر والمدافعة والإتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء والقوانين المحلية. وتقوم بتحضير أدلّة تخصصية وأخرى لتدريب المدربين، أهمها تلك التي أعدت لتدريب عناصر قوى الأمن الداخلي على كيفية التدخل مع ضحايا العنف الأسري.

 

النشاطات

يجنون على البنت عندما يزوّجونها في سنّ مُبكرة. لا أريد أن تتكرّر الغلطة التي حصلت معي مع بنات أخريات.

كنت في المدرسة وكان عمري 14 سنة. تقدّم لي رجل عمره 43 عاماً. كان غنيّاً في الوقت الذي كان وضع أهلي الماديّ صعباً. اعتقد أهلي أنني سأرتاح معه وسأكون سعيدة في حياتي. إلّا أن حياتي لم تكن كما تصوّروها لي.

الزواج المبكر مصيبة. والمصيبة ليست بفارق السنّ وحده، بل بأنّ الرجل يأخذ طفلة ويسيطر عليها.

ملفات

اقتراح تعديل القانون 293 الموقع من 10 نواب