إن هذا القانون النموذجي لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في الدول العربية، ثمرة عمل مشترك على مدى عامين مع منظمات وجمعيات نسوية وحقوقية ومدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان من 14 دولة عربية، بعد أن تبيّن أن التشريعات في العديد من الدول العربية تجاهلت العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، من خلال عدم تخصيص هذه القوانين للنساء وتعميمها لتطال كافة أفراد الأسرة، وعدم جدّيَتها في مكافحة هذا العنف، من خلال عدم اتخاذ الإجراءات والآليات التطبيقية للقوانين، وأيضاً عدم إدخال تعديلات على قوانين العقوبات وقوانين الأحوال الشخصية التي تنطوي على الكثير من أوجه العنف الممارس على النساء.