ناشزة: قانون سنة جِدّي ما في يكون جَدّي

أتى عنوان حملة «كفى» للعام 2015 بمناسبة الـ«16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة»، وهو «قانون سنة جِدّي، ما في يكون جَدّي»، ليذكّر أنه من غير المقبول أن تبقى قوانين الأحوال الشخصية، التي نُصّ معظمها منذ أكثر من نصف قرن، على حالها، برجعيّتها وذكوريّتها وطابعها المحض أبويّ، وألّا يكون هناك قانون موحّد للأحوال الشخصية، مدنيّ وعادل ومساوٍ بين الشريكَين.

البيانات والأخبار

سئمنا الوصاية، ومعها شتّى أنواع الاحتلال، من احتلال الرؤوس والأجساد والأمكنة إلى احتلال مراكز القرار. سئمنا الوصاية الأبويّة التي نتذكّر في 8 آذار من كلّ عام، وفي كلّ يوم من كلّ عام، كيف تتقن وضع العصي في دواليب نضالاتنا. سئمنا الوصاية الطائفيّة التي نتذكّر ثقلها في كلّ مرّة يناقش المجلس النيابي مشروع قانون يخصّنا كنساء وفتيات في هذا البلد. في جردة سريعة، نستذكر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ما اقترفته أيادي الوصاية الطائفية، ممزوجةً بالعقليّة الذكوريّة، في السنوات القليلة الماضية:

وصاية الطوائف منعت تجريم الاغتصاب الزوجي.

"الأحوال الشخصية 16 تحت الزفت". أربعة أعوام مرّت على إطلاق منظمة كفى عنف واستغلال لهذا الشعار للاعتراض على تحفّظ الدولة اللبنانية على المادّة 16 من اتفاقية سيداو (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)، المتعلّقة بالمساواة بين المرأة والرجل في الأسرة. بالطبع، لم يتغيّر شيء منذ حينه، ولا تزال أوضاع النساء في ظلّ قوانين الأحوال الشخصية الطائفية "16 تحت الزفت".