نحو حماية قانونية لعاملات المنازل في لبنان

نحو حماية قانونية لعاملات المنازل في لبنان

"لا تدفعوها لارتكاب جريمتكم" و"نحو حماية قانونية لعاملات المنازل في لبنان" عنوانان متكاملان للحملة الإعلانية* التي أطلقتها منظمة كفى عنف واستغلال (كفى) في بداية شهر أيلول، كجزء من مشروع أوسع حول عاملات المنازل الأجنبيات في لبنان تعمل "كفى" على تنفيذه منذ مطلع عام 2010.

بدأت "كفى" حينها العمل على تسليط الضوء على هذه الفئة من العمال المسلوبة أبسط حقوقها، والدفاع عن قضاياها المحقّة؛ وهي فئة تشكّل غالبيتها الكاسحة نساء مهاجرات يعانين شتّى أنواع التمييز الجندري والطبقي، ويعشن ظروف عمل لا تُحترم فيها أبسط حقوقهنّ الإنسانية، مثل حقّ العمل لساعات مُحدّدة، وحق الاحتفاظ بالمستندات الخاصة كجواز السفر، وحق الراحة والتنقّل والتواصل والتمتع بالحريات الشخصية... . وبات واضحاً للكثير من فاعليات المجتمع المدني مدى التأثير السلبي لنظام الكفالة -الذي يرعى إقامة هؤلاء العاملات في لبنان وعلاقتهنّ بصاحب العمل- لناحية تجهيزه الأرضية لمجموعة من الانتهاكات والممارسات تبدأ بالحد من حرية العاملة وتنتهي بأفعال عنف واستغلال جسدي وجنسي وحالات اتجار بالبشر. 

مع الأسف لا تزال هذه الممارسات مبرّرة اجتماعياً وثقافيّاً إلّا أنه لم يعد مقبولاً السكوت عنها. لذلك جاءت حملتنا الإعلانية لإلقاء الضوء على هذه القضيّة من زاوية قد يعتبرها البعض "سوداوية"، غير أنها وللأسف ليست إلّا مرآة تعكس الواقع. واقع نسبة الوفيات العالية في صفوف العاملات الأجنبيات اللواتي يلقين حتفهنّ بمعدّل أكثر من عاملة في الأسبوع**. هذا وغالباً ما يستيقظ اللبنانيون على خبر "انتحار" أم "سقوط" أم "شنق" عاملة ونادراً ما تُعرف حقيقة ما حدث فعلاً. 

إنّ المعاملة السيئة وغياب التمتع بأبسط الحقوق عوامل قد تكون وراء الكثير من حالات "الانتحار". ونضيف إلى ذلك غياب الحماية القانونية لهذه الفئة من العمّال، والمتمثّل ب: أ) عدم اعتبار عاملات المنازل عاملات بكل ما للكلمة من معنى وتجلّي ذلك بعدم شملهنّ بقانون العمل؛ ب) اعتماد نظام الكفالة بأقبح أشكاله في لبنان وما ينتج عنه من علاقة مرتبكة وغير متوازنة بين العاملة وصاحب العمل؛ ج) صعوبة تحقيق العدالة للعاملات بسبب الافتقار إلى آليات الشكوى***.

في هذا السياق، وبناء على ما سبق، تم إطلاق هذه الحملة لرفع منسوب الوعي المجتمعي حول هذه القضية الإنسانية التي تعنينا جميعاً وحضّ السلطات المختصّة على اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتأمين الحماية للعاملات المقيمات في لبنان... وهنّ بمئات الآلاف. 
 

____
* الحملة بدعم من السفارة النروجية في لبنان
** تقرير هيومن رايتس ووتش، 2008
***تقرير هيومن رايتس ووتش، "بلا حماية"، 2010 

للمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على حالات انتحار رُصدت في الصحف العام الماضي عبر هذه الوصلة
Silent deaths 

كما يمكنكم الاطلاع على دراسة قانونية تحليلية للاتجار بعاملات المنازل الأجنبيات
Trafficking in Migrant Domestic Workers 

إلى جانب أسباب رفض عدد من الجمعيات الأهلية لمشروع القانون الذي تقدم به وزير العمل السابق بطرس حرب
ملاحظات حول مشروع القانون

Trafficking of Migrant Domestic Workers in Lebanon A Legal Analysis