العنف الأسري

 

تعمل الوحدة الخاصة بالعنف الأسري على مستويين، الأول قانوني والثاني توعوي.

على المستوى القانوني، تُطلق الوحدة حملات لتعديل القوانين التمييزبة ضد النساء وتقدّم إقتراحات قوانين تحمي النساء من العنف الممارس عليهنّ وتحقّق المساواة داخل الأسرة.

وفي هذا الإطار تقوم بمتابعة تطبيق وتفعيل القانون رقم 293 /2014 الخاص بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري الذي أُقرّ في 1 نيسان 2014 بعد حملةٍ ضاغطة قادتها منظمة كفى لمدة ست سنوات. كما وتعمل على سدّ الثغرات التي تعتريه. وقد بنت شراكة مع قوى الأمن الداخلي ومع وزراة العدل، بهدف تفعيل الحماية للنساء، نتج عنها اقتراح لتعديل القانون 293 تم توقيعه وتقديمه الى المجلس النيابي من قبل 10 نواب ينتمون إلى كتل نيابية مختلفة، وأقر في الجلسة العامة بتاريخ 21 كانون الأول 2020 ونشر في الجريدة الرسمية تحت رقم204/2020.

 تعمل الوحدة الخاصة بالعنف الأسري كذلك على فضح التمييز القائم في قوانين الأحوال الشخصية المعتمدة في لبنان والتي تعطي الرجل السلطة المطلقة داخل العائلة، ساعية إلى تكريس دور الدولة في حماية شؤون الأفراد عبر سن قانون للأحوال الشخصية يؤمّن المساواة داخل الأسرة. ولذلك، تم إعداد دراسات خاصة بهذه القوانين وإقتراح مسودة قانون عام وموحّد للأحوال الشخصية يعيد للدولة دورها.

على المستوى التوعوي، تعقد الوحدة تدريبات على الجندر والمدافعة والإتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء والقوانين المحلية. وتقوم بتحضير أدلّة تخصصية وأخرى لتدريب المدربين، أهمها تلك التي أعدت لتدريب عناصر قوى الأمن الداخلي على كيفية التدخل مع ضحايا العنف الأسري.

النشاطات

أطلق نواب ومنظمات حقوقة في لبنان حملة لتوحيد قوانين الأحوال الشخصية في لبنان بقانون واحد حيث يوجد خمسة عشر قانوناً للأحوال الشخصية موزّعة على الطوائف الدينية في البلاد.

وصل مشروع اقتراح «قانون الأحوال الشخصية الموحد»، الذي تقدّمت به جمعية «كفى عنف واستغلال» إلى المجلس النيابي في 14 الشهر الفائت، ونال توقيع تسعة نواب (سامي الجميل، ميشال دويهي، جورج عقيص، بلال عبد الله، فريد البستاني، إلياس جرادة، بولا يعقوبيان، فراس حمدان، ومارك ضو). وبانتظار إحالته إلى اللجان النيابية المختصة ومناقشته فإقراره، الطريق طويلة ومحفوفة بالمخاطر، «بدأ يعترضها رجال الدين وزعماء الطوائف الرافضين لإقرار القانون برمّته منذ اليوم الأول الذي عرضناه على النواب، فشنّوا حملة شرسة لتطييره»، بحسب المحامية في «كفى» فاطمة الحاج.

على غرار معركة قانون حماية النساء من العنف الاسري، يسعى مواطنون ومؤسسات وجمعيات معنية الى انتزاع فوز جديد يتمثل بالوصول الى قانون موحد للأحوال الشخصية، تم تسليم اقتراحه امس الى المجلس النيابي، في ختام حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، بعدما حصل اقتراح المشروع على تواقيع عدد كبير من النواب. 
 

بيروت- “القدس العربي”: بعد حملة إعلانية على القنوات التلفزيونية لمنظمة “كفى” حول أهمية إقرار قانون موحّد للأحوال الشخصية، تبنّى النواب بولا يعقوبيان، سامي الجميل، جورج عقيص، ميشال الدويهي، فريد البستاني، مارك ضو، فراس حمدان، بلال عبد الله، الياس جرادة، تقديم اقتراح القانون إلى المجلس النيابي وعقدوا مؤتمراً صحافياً في ساحة النجمة لوحظ عدم مشاركة أي نائب مسلم سني أو شيعي فيه بل اقتصر على نواب مسيحيين ودروز من “تكتل التغيير”.

رفعت ماري ليندسي، وهي امرأة أميركية دعوى ضد شريكها كوبي هارس واتهمته بالاعتداء المتكرر عليها. ولمتابعة الدعوى، عقدت جلسة استماع عبر "زووم" مطلع شهر آذار/ مارس 2021، وقد حضرت الجلسة المدعية وشريكها والقاضي والمحامية وكل الفريق القضائي المعني. 
في الجلسة، بدت ليندسي من خلال الشاشة تنظر حولها بارتياب ما دفع بمحاميتها الى الشك في وجود الزوج في المكان ذاته، على رغم أنه يظهر في فيديو الجلسة وكأنه في مكان آخر.

عادة ما توضع القوانين كي تنظّم المجتمع وتضع حلولاً للمشكلات التي تواجهه، تسهيلاً لحياة المواطنين وتحقيقاً للمصلحة العامة. أما في لبنان بات الفرد في خدمة القوانين التي تتعارض مع مصالحه، وتحقق مصالح السلطات السياسية والطائفية. ما يعاكس المنطق الإنساني ومنطق المواطنة. لذا بات من الضروري أن ينتزع الأفراد حقوقهم، وأن يدفعوا المشرّع لوضع قوانين تحقق المساواة والمواطنة، فتعزز موقع الفرد وفعّاليته في المجتمع. ففي المساواة مصلحة لكلّ الأفراد، حتى للرّجل الذي يعتقد أنّ قوانين الأحوال الشخصية الطائفية قد منحته السلطة والامتيازات دون مقابل.

في محاولة لتبرير رفضها إقرار قانون موحد للأحوال الشخصية، تدّعي السلطات الدينية بأن إقراره يؤدي إلى تفكك الأسرة والمجتمع. لتخفي المحاكم الدينية خلف هذه الذريعة خوفها من إقرار الدولة قانون أحوال شخصية يحقق العدالة والمساواة، فيرفع سلطتها عن حياة الناس ويؤدي لتراجع نفوذها وسطوتها على علاقة الناس فيما بينهم.
بعد الإنفجار، رأت كفى بأن الخدمات القانونية والإجتماعية والنفسية التي تقدّمها للنساء وأولادهنّ في العادة لم تعد كافية في مثل هذه الأوقات العصيبة وبادرت الى أعمال الإغاثة التي أضافتها الى تقديماتها.

This project, in collaboration with UNDEF Fund, aims to strengthen advocacy efforts towards a gender-sensitive civil personal status law in Lebanon. It will build a strong foundation for a well-informed, consistent national campaign to change the current law, which threatens democracy and human rights, in particular the rights of women, children, and marginalized groups, as well as increasing political pressure on lawmakers.

1253 هو عدد الإتصالات التي تلقّتها كفى خلال شهر تموز 2020 وتوزّعت على الشكل التالي:

توزيع الإتصالات

411 سيّدة من مناطق وجنسيات مختلفة استفدن من الخدمات التي يقدّمها مركز الدعم في كفى: 

1371 هو عدد الاتصالات التي تلقّتها كفى خلال شهر حزيران، وهو كما في كل شهر، يتخطّى رقم الشهر الذي سبقه.

"أنا خايفة. خايفة إبقى بلا ولادي، خايفة صير بالشارع. ما بقى قادرة عيش بهالكابوس".

هذه حالة النساء اللواتي يتواصلن مع مركز الدعم في كفى.

ملفات

(KAFA Monthly Report AUGUST 20 (AR
اقتراح تعديل القانون 293 الموقع من 10 نواب