منشورات

تطورعمل كفى بجميع وحداتها خلال العام 2019.

بسبب ما يعتري القانون293 من ثغرات، تلعب شخصية القضاة (وبالتالي التشكيلات القضائية) دورا مؤثرا على  مضمون قرارات الحماية  للنساء وأطفالهنّ من العنف، لذلك وبعد كل تشكيلة قضائية، تتبادر الى أذهاننا الأسئلة التالية: ماذا سيكون تأثير هذه التشكيلات على تطبيق القانون 293؟ هل سيعتمد القضاة الجدد المسار نفسه الذي اعتمده أسلافهم لا سيما في سد ثغرات القانون 293؟ هل ستبقى على حالها الثقة التي أعيد بناء جسورها بين النساء والقضاء أم أنها ستهتزّ؟

تطورّ أعمال وبرامج كفى للعام 2018

يكرس الدستور اللبناني في المادة التاسعة منه حرية المعتقد ويعطيها صفة الإطلاق إذ ينص أنّ "حرية الاعتقاد مطلقة، والدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم الأديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لايكون في ذلك إخلال في النظام العام، وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية".

بالرغم من غيابه المدوي، حضر موضوع القانون المدني للأحوال الشخصية كفراغ قانوني يجب ملؤه، كما حضر في كل مفاصل الحياة الوطنية والعامة، حمل عناوينها ونضالاتها، وأصبح رمزاً لتقدمية مجتمع مدني يصبو الى الحرية والعدالة والمساواة.

سعت "كفى" في دليل أعدّته حول العنف الجنسي الى تعريف هذا العنف والتمييز بين الجرائم الثلاث المكّونه له وهي التحرّش والإعتداء والإغتصاب، وعرض لآثار هذه الجرائم على المعتدى عليها وواقع التعامل الإجتماعي والقانوني معها. 

"كفى أعطتنا الكثير من القوّة. رمّمت معنا ما تهدّم، عالجت الدمار وعملت على بنائنا داخلياً من جديد". هذا ما قالته سيّدة من أصل 1107 سيّدة أخرى لجأت الى مركزي الدعم في كفى في بيروت والبقاع في العام 2018. 

هذا القانون ثمرة عمل مشترك على مدى عامين مع منظمات وجمعيات نسوية وحقوقية ومدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان من 14 دولة عربية، بعد أن تبيّن أن التشريعات في العديد من الدول العربية تجاهلت العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، من خلال عدم تخصيص هذه القوانين للنساء وتعميمها لتطال كافة أفراد الأسرة، وعدم جدّيَتها في مكافحة هذا العنف، من خلال عدم اتخاذ الإجراءات والآليات التطبيقية للقوانين، وأيضاً عدم إدخال تعديلات على قوانين العقوبات وقوانين الأحوال الشخصية التي تنطوي على الكثير من أوجه العنف الممارس على النساء.

 

النسخة الأخيرة من مذكرة قوى الأمن الداخلي في ما يتعلق بشكاوى العنف الأسري التي تم تعديلها عدة مرات لتفعيل تطبيق قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري". المذكرة أصبحت مذكرة عامة بعد أن كانت مذكرة خدمة.

فريق كفى ممتن لجميع الأفراد، المجموعات، المنظمات، وسائل الإعلام، والمؤسسات العامة أو الخاصة الأخرى التي شجعت مهمة منظمتنا وأنشطتها طوال عام 2017، بالإضافة إلى جميع أولئك الذين يقدمون الدعم المعنوي أو المالي لدعم جهود المنظمة.

فريقنا ممتن لجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات ووسائل الإعلام التي شجعت منظمتنا وأنشطتها طوال عام 2016، بالإضافة إلى أولئك الذين يقدمون الدعم المعنوي أو المالي لجهود "كفى" للقضاء على جميع أشكال العنف ضدّ النساء والأطفال.

يقدّم هذا الدليل أبرز المعلومات والمفاهيم والمبادىء العامة التي تفيد المهتمّين/ات منهم/ن بتناول مسألة العنف ضد المرأة، وتحديداً العنف الأسري. وقد تمّ إعداد الدليل نتيجة مراقبة كفى الدوريّة لمواد إعلامية محليّة متنوّعة رصدتها ووثّقت الكثير منها.
 

تهدف هذه الدراسة التي أعدّتها المحامية ماري روز زلزل إلى تقييم فعالية القانون 293/2014 المتعلّق بالعنف الأسري وقدرته على حماية النساء ضحايا العنف الأسري.

أقرّه المجلس النيابي اللبناني في 24/8/2011 ونُشر في 1/9/2011 في الجريدة الرسميّة. أضيف هذا القانون كفصل جديد إلى الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

يعمل المركز على تأمين مساحة آمنة لضحية العنف، أكانت إمرأة أو طفل/ة، وتقديم المساندة اللازمة لها، بمعزل عن الجنسية والطائفة.

ما نسبة اللبنانيين/ات الذين/اللواتي يعرفون/ات ضحايا عنف أسري؟ هل يثقون/ن بالشرطة، وبالمحاكم الدينية والمدنية؟ كيف يتصرّفون/ن في حال شهدوا/ن على حالات عنف أسري؟ إلى أي مدى دور الإعلام بارز ومهم؟ 

تعرف على الإنجازات التي حققتها "كفى" خلال العام 2015! تشكر كفى جميع شركائها وأصحاب المصلحة والمتلقين لمشاركتهم في التخطيط والمراقبة وتنفيذ جميع الأنشطة والاستراتيجيات، وتقديم مساهماتهم القيمة في نجاح المشاريع المختلفة.

ينقسم هذا الكتيّب إلى جزئين: الأحوال الشخصية لدى الطوائف المسيحية والأحوال الشخصية لدى الطوائف الإسلامية. يمكن للنساء المتزوّجات وغير المتزوّجات اعتماد هذا الكتيب كمرجع يساعدهنّ في فهم اجحاف تلك القوانين لحقوقهنَ في مجالات عدّة.

يقدّم هذا الدليل بعض المعلومات والمبادىء العامة التي تفيد الصحافيات-ين المهتمّات-ين في تناول مسألة الاتجار بهدف الاستغلال الجنسي، تحديداً لأغراض الدعارة والتي أضاءت منظمة "كفى" على بعضها في كتيّب سابق.
 

يتناول هذا الكتيّب الخلاصات التي وصلنا إليها نتيجة النقاشات وتبادل الآراء مع غالبية القضاة الذين/اللواتي أصدروا/ن قرارات الحماية، خلال العام 2014، بهدف توضيح الأسباب الموجبة لهذا القانون والعمل على تفعيل مضمونه من قبل الجسم القانوني.